طبيعى باشد كه هر انسانى آن را انجام مىدهد ، مانند غذا خوردن و آب نوشيدن و خواب و . . . يا از امورى باشد كه ناشى از تجربه و مربوط به امور دنيايى است ، مانند تجارت و زراعت و مسائل مربوط به چگونگى جنگيدن به حسب شرايط موجود و مقتضيات زمانى و مكانى ، اين‌گونه افعال و كردار ، تشريع نخواهند بود و متابعت از آنها لازم و ضرورى نيست . پس وقتى سنّت معصوم حجّت و متابعت از آن لازم است كه گفتار يا كردارى به صورت تبليغ حكم الهى از معصوم صادر شود . اين قسم از سنّت را « سنّت احكامى » مىگويند در مقابل دو قسم قبلى كه به عنوان « سيره » نقل شده است . سنّت معصوم از سه حال خارج نيست . 1 - اينكه بدانيم به صورت تشريع و بيان حكم الهى است . در اين صورت همه قبول دارند كه سنّت حجّت است و متابعت از آن بر همگان لازم است . 2 - بدانيم كه اين كلام يا فعل معصوم جنبه تشريع ندارد يا اينكه از مختصات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است . مانند جواز ازدواج بيشتر از چهار زن . 3 - گفتار يا كردار يا سكوتى را از معصوم ببينيم ، ولى ندانيم كه آيا از قسم تشريعى بوده يا از مختصات معصوم و يا از امور غير تشريعى ؟ در اينجا اختلاف است . برخى معتقد به لزوم متابعت شده‌اند و برخى گفته‌اند متابعت لازم نيست و از اين سنّت ، تنها اباحه‌ى فعل يا ترك استفاده مىشود ، و برخى نيز توقف كرده‌اند . به عنوان « دليل » رجوع شود . - دلالت سنّت : سنّت ، شامل قول ، فعل و تقرير معصوم بود . اكنون صحبت در دلالت هركدام از اين اقسام سه‌گانه است . به عنوان « دليل » رجوع شود .